رفضت المحكمة العليا في اسبانيا، طلب استئناف تقدمت به ثلاث جمعيات حقوقية غير حكومية، تطالب من خلاله، رفض منح مساعدات حكومية للمغرب للحد من وصول أعداد من المهاجرين السريين الى السواحل الإسبانية، ومحاربة الهجرة الغير مشروعة.
وحسب جريدة الباييس، فإن المحكمة الاسبانية اعتبرت في قارارها، أن المنظمات المعنية والتي قدمت هذا الطلب ليس لديها أي شرعية لطلب إلغاء القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في يوليو 2019.
وسبق لعدة جمعيات حقوقية أن طالبت بإبطال المساعدات التي يتلقها المغرب للحد من الهجرة السرية من سواحله، حيث شككت في شرعية الإعانات المقدمة والتي تبلغ 30 مليون يورو، والتي تم سحبها من طرف الحكومة الاشتراكية سنة 2019 من صندوق الطوارئ في الموازنة العامة.
ويعتبر “صندوق الطوارئ في الموازنة العامة” ميزانية احتياطية مخصصة للاحتياجات “العاجلة التي لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن تجنبها”، نظير الكوارث الطبيعية أو وباء فيروس كورونا، حيث استنكرت المنظمات الحقوقية غير الحكومية في شهر يوليوز من العام الماضي، بالاستخدام غير السليم للصندوق، بالإضافة إلى انعدام الشفافية.
وأشارت الجمعيات الإسبانية، آنذاك، أن المساعدات المالية المقدمة للمغرب للحد من الهجرة غير النظامية، كان الهدف منها هو تعزيز مراقبة الحدود في سياق يتناقص فيه ضغط الهجرة، واصفين هذا القرار بأنه “قرار تقديري”.
جدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية، خصصت هذه الإعانة الـمقدرة بـ 30 مليون يورو لتمويل نفقات الوقود، وصيانة معدات الدوريات وبدلات الإقامة والمعيشة، وتعويض الجهد الذي يبذله المغرب في قبول رعاياه المرحلين وعودة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.
تحميل التطبيق تحميل التطبيق
