قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع.
ويعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب شنها الحرب على جارتها أوكرانيا، والذي تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة.
ومن المتوقع أن تستهدف حزمة العقوبات الجديدة النفط الروسي والمزيد من البنوك الروسية وبنوك بيلاروسيا، بالإضافة إلى المزيد من الأفراد والشركات.
وأجرت المفوضية، التي تنسق تحرك الاتحاد الأوروبي، محادثات أطلق عليها اسم “طوائف” مع مجموعات صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تشديد خطتها للعقوبات قبل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء المقبل.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية غدا الاثنين لمناقشة القضية. وقال الدبلوماسيان إن بعض دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية عام 2022، لكن دولا أخرى، ولا سيما الأعضاء في الجنوب، قلقة من التأثير على الأسعار.
وأضاف الدبلوماسيان أن ألمانيا، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي، مستعدة على ما يبدو للموافقة على وقف الاستيراد في نهاية عام 2022، لكن لا تزال هناك تحفظات من دول مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا.
وقال يورغ كوكيز، وهو مساعد للمستشار أولاف شولتز، إن ألمانيا تدعم حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية لكنها تحتاج لبضعة أشهر لتأمين البدائل.
بالمقابل، أكدت المجر معارضتها لقيام الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات ضد روسيا لتشمل قطاع الطاقة، ونقلت وكالة بلومبيرغ عن وزير شؤون مجلس الوزراء المجري جيرجلي جولياس القول في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد، إنه من المهم للتكتل “عدم قبول عقوبات من شأنها أن تجعل من المستحيل استيراد النفط الخام أو الغاز الطبيعي الروسي”، إلا أن جولياس لم يذكر ما إذا كانت المجر ستحاول الاعتراض على مثل هذا التحرك، الذي وصفه رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأنه “خطه الأحمر”.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الأحد، إنه أبلغ منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن الجولة التالية من عقوبات الاتحاد يجب أن تشمل حظرا نفطيا على روسيا.
تحميل التطبيق تحميل التطبيق
