مشروع قانون “التقاضي عن بعد” الذي طرحته الحكومة في ظل حالة الطوارئ الصحية بسبب أزمة جائحة كورونا، أثار مخاوف المحامين الشباب بالمغرب، حيث عبر مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، عن استغرابه من “حالة الاستعجال القصوى في محاولة لاخراج مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية في ظل هذه الظرفية الصعبة”.
واعتبر المكتب في بلاغ، تحصلت “شبكة أندلس الإخبارية” على نسخة منه، أن مشروع قانون بهذه الأهمية والآثار الإجرائية المترتبة عليه يحتاج ويتطلب وقتًا لفتح نقاش قانوني وتقني جدي وعميق.
وأكد المحامون الشباب على أن الغاية من العدالة الإلكترونية لا ينبغي أن تكون مقصورة في هذه الظرفية على المحاكمة عن بعد في الملفات الزجرية، والتسريع من وثيرة تجهيز الملفات في أقرب الآجال.
واعتبر البلاغ أن مشروع القانون هذا يجب أن يدرج في مشروعي المسطرة الجنائية والمدنية في اطار مبدأ تكامل النصوص القانونية خصوصا الاجرائية منها، وأن ينبني على تصور عام وشمولي يراعي الوضعية الحقيقية لإمكانيات المحاكم بالمملكة وأيضا تطلعات السادة المحامين للممارسة المهنية.
وعبر مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء عن رفضه إخراج مشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية في هذه الظرفية الصعبة والحرجة التي تعيشها البلاد.
تحميل التطبيق تحميل التطبيق
