قرر الوكيل العام لدى محكمة الإستناف بالحسيمة، إحالة 11 شخص على قاضي التحقيق وذلك على إثر حادث وفاة المرحوم محسن فكري، من بينهم إثنين من رجال السلطة و مندوب الصيد البحري ورئيس بمندوبية الصيد، و طبيب مصلحة الطب البيطري. من أجل التزوير في محضر رسمي و المشاركة فيه، و القتل غير العمد.
وذكر بلاغ للوكيل العام للملك، صادر الثلاثاء فاتح نونبر أنه قرر إحالة هؤلاء على قاضي التحقيق بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من خلاله الإستماع لما يزيد عن 20 شخصا، و إجراء عدة معاينات و مواجهات، دامت لمدة 72 ساعة و هي المدة المخصصة قانونيا للحراسة النظرية.
و جاء في البلاغ أيضا، أن الوكيل العام قد كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، لإجراء البحث المعمق حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري، نظرا لخبرتها وضمانا للتجرد و الحياد في عملها.
و أكد بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الإستناف بالحسيمة أنه “لم يتبث من البحث المجرى في النازلة، صدور أي أمر بالإعتداء على الصحية من طرف أي جهة”. مبرزا أن النيابة العامة رجحت من خلال دراستها لتفاصيل الأحداث و تصريحات الأطراف، كون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمدي، مضيفا أنه يبقى للقضاء أن يقرر ما يراه ملائما بشأن القضية طبقا للقانون.
تحميل التطبيق تحميل التطبيق 
