خرجت جل الاحزاب السياسية المغربية بمذكرات رفعتها لوزارة الداخلية حول إصلاح قانون الانتخابات في المغرب، وكلها لم تقدم شيئا ملموسا للتعجيل بتفعيل دستور 2011 بخصوص مشاركة الجالية المغربية بالخارج، فقط بعض الأفكار المحتشمة، مما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الدستور المغربي.
نهج الحكومة الحالي والخكومات السابقة أصبح واضح للعيان، لا رغبة لديهم في مشاركة حقيقية للجالية في العملية الانتخابية برمتها، والغريب هو سكوت كل الاحزاب عن هذا الخرق الواضح لبنود الدستور، لقد اشرفنا على السنة العاشرة بعد تعديل الدستور ولا خبر عن تسهيل او تمكين الجالية من حقها الدستوري في الانتخاب الحقيقي او الترشح.
أما فيما يخص انتهاء مدة صلاحية مجلس الجالية المغربية بالخارج فلم تكلف الدولة نفسها عناء تحبينه والسماح للجالية بالمشاركة الحقيقية، حيث أن هذا المجلس الذي تحول إلى شيه مؤسسة إقطاعية في يد بعض المسؤولين فهو اليوم مجلس ميت فقط يستنزف الملايين من ميزانية الدولة.
كان حريا بالدولة ان تعفي هذا المجلس من مهمته المشلولة، كون الجالية برمتها لا دور لها فبه ولا بمثلها نهائيا. الخطير هو أن الدولة قطعت نهائيا مع الجالية وينت قوانين مجحفة تهضم حقوقها والسؤال الأهم يبقى مطروعا ويشغل بال كل غيور من أبناء الجالية وفقط نجد له جوابا واحدا
من هو الرابح عندما هدموا الجسور بين الدولة والجالية.
هرم الجيل الأول والثاني من مغاربة الخارج وهم ينتظرون القائمين على الشأن السياسي بأن يفعلوا في أقرب الأوقات بنود الدستور المتعلقة بالمشاركة السياسية. اظن انهم هم من لا مصلحة لهم بنا ولا بالاجيال القادمة، المغرب تبرأ نهائيا من جاليته، فالعلاقة الان تغيرت واصبحت علاقة الشركة بالزبون يحكمها قانون المصلحة الموسمية ومبنية على التحويلات والمصاريف. عوض ان تكون علاقة وطن حاضن لأهله.
يذكر أن موقف الدولة وموقف الأحزاب السياسية المغربية هو تعطيل لمقتضيات دستور 2011 الذي نص في فصله 17 على “تمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”،
كما تنص مقتضيات الدستور على أن بإمكان مغاربة الخارج “تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، “ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي”، “كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
دستور 2011 الذي ناضل من أجله الشعب المغربي بقي حبرا على ورق.
*أسامة سعدون
فاعل سياسي وجمعوي مغربي مقيم بألمانيا
تحميل التطبيق تحميل التطبيق
