أعلن الاتحاد المغربي للشغل، تمسكه بالزيادة في الأجور، التي تم إقرارها بموجب الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وممثلي أرباب المقاولات.
وذكر بلاغ لـ UMT، أنه “بالرغم من حق العمال في الحصول على الاعتراف بتضحياتهم، وجهودهم، فإن ممثلي أرباب العمل، بعد أن قادوا حملة لتأجيل الزيادة بنسبة 5 في المائة، والتي يجب أن تدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز الجاري، وفقا للاتفاق الثلاثي الأطراف ليوم 25 أبريل 2019، أقدموا في خطوة غير مسبوقة على اتخاذ قرار، يرخص لهم تأجيل هذه الزيادة”.
ووصف الإتحاد مبادرة ممثلي أرباب العمل بالخطوة الأحادية والمرفوضة، مؤكدا على ضرورة إنصاف العمال، والعاملات في هذه الظرفية العصيبة التي تجتازها بلادنا،
وأبرزت ذات النقابة أن “جائحة كورونا، تسببت في أزمة حقيقة، ولكنها حملت في نفس الآن دروسا بليغة للجميع، وأظهرت أهمية التضامن، وضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية في أوقات الأزمات”.
واعتبرت نقابة مخاريق، أن “قرار ممثلي أرباب العمل يشكل خرقا لالتزامات صريحة ورسمية، كون الزيادة في الحد الأدنى الصناعي والخدماتي SMIG وفي القطاع الفلاحي SMAG، التزام، تم التعهد به في إطار اتفاق ثلاثي بين الحكومة، وأرباب العمل والحركة النقابية في إطار الحوار الاجتماعي، إضافة إلى صدور المرسوم المتعلق بذلك في الجريدة الرسمية”.
