بعد إلقاء القبض على الفنان سعد المجرد بتهمة الاغتصاب بإحدى الفنادق الباريسية، صرح محامي فرنسي، أن سعد مهدد بعقوبة حبسية قد تصل إلى 15 سنة.
وأبرز المحامي الفرنسي، حديث لإحدى الاذاعات الوطنية المغربية، أن ما يميز القانون الفرنسي، هو أن الدعوة لا تسقط عند تنازل الضحية، فالقضاء الفرنسي لا يطوي الملف، بل تتابع الدولة المتهم وتبقى العقوبة كما هي. يقول المحامي.
ووقال المحامي، بخصوص اختفاء الفتاة الفرنسية فور وقوع الحادث، “من الطبيعي أن تختفي الفتاة، لأنه من الواجب حماية الضحية التي تكون في حالة اكتئاب، وبالتالي يمكن أن تطرأ عليها تغيرات يمكن أن تغير أشياء عديدة في القضية”.
ومضى المتحدث قائلا في ذات التصريح، “في حالة عدم ثبوت التهمة على سعد لمجرد، من حقه أن يرفع حينها دعوة قضائية خاصة بحكم أنه شخصية عمومية، ويتم الأخذ بعين الاعتبار المس بالسمعة وتشويه صورته.”
وفي حيثيات القضية قال المحامي، بأنه غالبا ما يستغرق التحقيق مدة طويلة، قد تصل لأشهر، موضحا أنه “بعد انتهاء الحراسة النظرية، التي ستستمر لـ48 ساعة، يمكن للقاضي أن يأمر، بإخضاعه للحراسة المؤقتة خوفا من الهرب، كما يمكن أن يمنحه سراحا مؤقتا بشرط أن يتم تجريده من جواز سفره.”
تحميل التطبيق تحميل التطبيق