اقر الكونغرس الاميركي في نهاية سبتمبر الماضي قانون “جاستا” وهو اختصار لـ”قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب”، متجاهلا فيتو الرئيس باراك اوباما، ما سيؤدي الى مزيد من التأزم القائم اصلا في العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية.
ومع هذا هذا القانون بات ممكنا يمكن ان تقوم محكمة في نيويورك بمحاكمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمسؤوليته المفترضة عن اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، إذ يتيح القانون لضحايا اعتداءات ارهابية ملاحقة حكومات اجنبية ما قد يؤدي الى فوضى كاملة في العلاقات الدولية، بين الدول.
الا ان الامتعاض ازاء هذا القانون لا يقتصر على المملكة، بل ان دولا حليفة عديدة للولايات المتحدة لم تخف قلقها ازاء اعادة النظر بالمبدأ شبه المقدس في القانون الدولي وهو حصانة الدول.
حتى ان دولا في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا وهولندا هددت بتشريعات مماثلة ردا على القانون الاميركي، ما قد يتسبب بسلسلة طويلة من الملاحقات القضائية على المستوى الدولي ضد الولايات المتحدة وممثليها في الخارج من دبلوماسيين او عسكريين.
ولم يخف وزير الخارجية الاميركي جون كيري امتعاضه من اقرار قانون “جاستا” معتبرا انه “يشكل مجازفة كبيرة” للولايات المتحدة، منددا قبل ايام وهو يقف الى جانب نظيره السعودي عادل الجبير ب”التأثير السلبي جدا لمفهوم الحصانة السيادية على مصالح الولايات المتحدة”.
حتى ان الوزير السعودي حذر من مخاطر الوصول الى “فوضى في النظام الدولي”.
ولا يشير قانون “جاستا” ابدا الى السعودية الا انه يسمح من الان فصاعدا للناجين من هجمات ارهابية او لاقارب ضحايا اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمر بملاحقة المملكة قضائيا.
وتنفي الرياض بشدة اي علاقة لها بهذه الاعتداءات (15 من منفذي الاعتداءات من اصل 19 هم سعوديون) واصلا قامت لجنة تحقيق اميركية عام 2004 بتبرئتها من اي علاقة.
واعتبر المدير السابق للاستخبارات السعودية الامير تركي الفيصل في كلمة امام مؤتمر في واشنطن حول تداعيات هذا القانون انه “وضع لمهاجمة اوفى صديق للولايات المتحدة خلال الاعوام السبعين الماضية”.
تحميل التطبيق تحميل التطبيق
