خرجت منظمة هيومن رايس ووتش، من جديد لترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب خلال العام الماضي، متحدثة عن اعتقالات طالت صحافيين ونشطاء وحقوقيين وفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر أمس الأربعاء، أنه ما بين شهر شتنبر 2019 ويناير 2020، اعتقلت السلطات المغربية وحاكمت ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو طلاب، أو مواطنين آخرين في مدن مختلفة بسبب تعليقاتهم السلمية والنقدية على السلطات عبر منشورات على فيسبوك، وفيديوهات على يوتيوب، وأغاني راب، وحكم عليهم بالسجن بتهم مثل و”التشهير بمؤسسات الدولة” و”إهانة موظفين عموميين”.
وأرضحت المنظمة أن السلطات حاكمت في جميع جرائم التعبير هذه بموجب القانون الجنائي ليس بموجب قانون الصحافة والنشر، حيث يعاقب القانون الجنائي، على عكس قانون الصحافة والنشر، على جرائم التعبير السلمي.
وخلصت المنظمة إلى أن المغرب اعتقل في السنوات الأخيرة عدة نشطاء وصحفيين مستقلين، وحاكمهم، وسجنهم، متهمة المغرب بمحاكمتهم بتهم مشكوك فيها، بما في ذلك الجنس خارج نطاق الزواج، ومعتبرة أن بعض هذه المحاكمات بدت ذات دوافع سياسية أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف.
تحميل التطبيق تحميل التطبيق
